کارشناسان از کم‌توجهی برنامه هفتم توسعه به مسائل محیط‌زیستی انتقاد دارند؛ برگ‌های جدا شده از فصل محیط زیست
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۱۸۳۸
البته باز هم آنچه مشاهده می‌شود نادیده گرفتن موضوع حفاظت از محیط زیست و حذف موضوعاتی در این خصوص از متن آن است که کارشناسان این حوزه به آن انتقاد دارند.
چنان‌که سرهنگ جمشید محبت‌خانی، فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست کشور با تأیید نادیده گرفتن موضوع حفاظت از محیط زیست در لایحه برنامه هفتم توسعه به ما می‌گوید: در لایحه برنامه هفتم توسعه بخش مربوط به یگان حفاظت محیط زیست مغفول مانده؛ در حالی که در برنامه ششم توسعه بیشترین تأکید بر هوشمندسازی مناطق و تجهیز محیط بان‌ها به امکانات هوشمند به منظور پیشگیری از جرایم محیط زیستی و تخریب و همچنین اطفای حریق بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تفسیر ماده ۴۶ لایحه برنامه هفتم توسعه
هادی کیا دلیری، رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست واحد علوم و تحقیقات تهران نیز به ما می‌گوید: در این لایحه، بند ارزیابی زیست‌محیطی حذف شده، اما در ماده ۴۶ ارزیابی راهبردی محیط زیست ذکر شده است. ارزیابی راهبردی محیط زیست وسیله‌ای است که ملاحظات محیط زیستی را در مراحل اولیه تصمیم‌گیری سیاست‌ها، طرح‌ها و برنامه‌ها مورد توجه قرار خواهد داد؛ بنابراین یکی از روش‌هایی است که برای دستیابی به توسعه پایدار به‌طور منظم و گسترده باید آثار محیط زیستی سیاست‌ها، پروژه‌ها و طرح‌ها را مورد ارزیابی قرار دهد.
وی همچنین با اشاره به ماده ۱۵۲ لایحه برنامه هفتم توسعه می‌افزاید: در این ماده به ادامه ممنوعیت بهره‌برداری چوب از جنگل‌های کشور اشاره شده و طرح جایگزینی را تکلیف کرده است. گرچه این ماده به‌خوبی تعریف شده اما در تبصره یک آن، مجوز برداشتن درختان شکسته، ریشه‌کن، افتاده، تجمعی، درختان آفت‌زده و خطرساز حاشیه جنگلی را با تأیید رئیس سازمان جنگل‌ها صادر کرده است. در حالی که همه کارشناسان طی سال‌های گذشته در مورد این بند هشدار داده و به لحاظ علمی آن را رد کرده‌اند، چرا که این درختان جزو اکو سیستم جنگل هستند وهرگونه برداشت و تغییر در آن‌ها نیازمند طرح جایگزینی است که در برنامه ششم توسعه دیده شده؛ اما متأسفانه در لایحه برنامه هفتم توسعه این موارد از هم جدا شده است. این تبصره حتماً باید اصلاح و بر تهیه طرح جایگزین تأکید شود تا اگر در طرح جایگزین امکان برداشتن این درختان وجود داشت، درختان خطرساز حاشیه جنگلی برداشته و بر اساس شاخص‌ها و معیارهای پایداری، درخت کاشته شود.
ضرورت اصلاح تبصره یک و دو ماده ۱۵۲
کیادلیری با اشاره به تبصره دو ماده ۱۵۲ نیز می‌گوید: در این تبصره آمده سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مکلف است از طریق فراخوان و تعیین برنده با انعقاد قرارداد دوره‌ای و مدت‌دار اقتصادی طرح‌های زراعت چوب را در اراضی مناسب عرصه‌های جنگلی فاقد پوشش و مخروبه انجام دهد که این تبصره نیز اشتباه است؛ چرا که در عرصه‌های جنگلی نمی‌توان زراعت چوب داشت، زیرا زراعت چوب با گونه‌های سریع رشد و غیرجنگلی اتفاق می‌افتد، ضمن آنکه این گونه‌ها کانون آفت و بیماری خواهند شد و دیگر آنکه با پیشنهاد این‌گونه طرح‌ها افراد سودجوی بسیاری به دنبال تصرف عرصه‌های جنگلی می‌افتند که این راهی برای زمین‌خواری است.
به گفته وی تبصره یک و دو ماده ۱۵۲ لایحه برنامه هفتم توسعه در صورت تصویب راهی را برای قاچاقچیان و دلالان چوب و همچنین زمین‌خواری و متجاوزان عرصه جنگل باز خواهد کرد و ضرورت دارد پیش از تصویب این لایحه، تبصره‌های ذکر شده حذف و یا اصلاح شوند.
رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست واحد علوم و تحقیقات تهران در پاسخ به این پرسش که آیا در برنامه ششم توسعه مواردی که در زمینه جنگل تصویب شده، تحقق یافته، اظهار می‌کند: متأسفانه فقط یک بخش از موارد مرتبط با جنگل تحقق یافته و آن، قانون ممنوعیت بهره‌برداری چوبی از جنگل‌ها مصوب هیئت وزیران در سال ۱۳۹۲ بود. از آن زمان بهره‌برداری چوبی از جنگل‌ها ممنوع و در برنامه ششم توسعه نیز تأکید شده و در آن آمده بود طرح جایگزین اتفاق بیفتد، اما با توجه به اینکه هر اقدامی در جنگل نیازمند تهیه طرح است و طرح‌های قدیم شاخص‌های پایداری را نداشتند، حذف شده بود و مقرر شد طرح‌هایی جایگزین شود که معیارهای جایگزین داشته باشد. ولی متأسفانه تاکنون این طرح از سوی سازمان محیط زیست تهیه نشده و بیشتر انرژی سازمان صرف این شده دنبال راهی باشد که درختان شکسته و افتاده را برداشت کند، در حالی که برداشت همین درختان شکسته و افتاده فرصتی برای دلالان و قاچاقچیان چوب است. حتی همین اواخر هم رئیس سازمان نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی فرستاده مبنی بر اینکه درختان اطراف جاده‌های جنگلی را تا ۷۰ متر برداشت کنند که این موضوع هیچ پایه و اساس علمی ندارد و همه کارشناسان درباره برداشت این درختان هشدار داده‌اند، اما گویا دستی پشت این ماجراست و تلاش می‌کند این تبصره تصویب شود، در حالی که این موضوع اصلاً به نفع جنگل نیست. در واقع مواد محیط زیستی لایحه برنامه هفتم توسعه هم‌راستا با حفظ محیط زیست نیست.
پیامدهای محیط زیستی لایحه برنامه هفتم توسعه
علی اکبر دماوندی، عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور نیز در خصوص بخش محیط زیستی لایحه برنامه هفتم توسعه به ما می‌گوید: به طور کلی مفهوم توسعه پایدار ایجاد تعادل بین توسعه و محیط زیست است؛ یعنی انسان تلاش می‌کند به مدنیت و پیشرفت دامن بزند و در کنار آن باید تعادلی بین توسعه و محیط زیست ایجاد شود، چرا که اگر ما بدون توجه به الزامات و محدودیت‌های محیط زیست به توسعه بیندیشیم، این توسعه پیامدهای محیط زیستی فراوانی به همراه خواهد داشت.
به گفته دماوندی با نگاهی به برنامه‌های توسعه قبلی متوجه خواهیم شد بیشترین توجه به محیط زیست در برنامه پنجم توسعه صورت گرفته، با این حال، از برنامه نخست تا برنامه ششم روند اهمیت به محیط زیست صعودی بوده، به جز برنامه هفتم که متأسفانه روند توجه به مسائل محیط زیستی سیر کاهشی در پیش گرفته است. در یک ارزیابی از شاخص‌های زیست محیطی در کشور، متوجه خواهیم شد وضعیت محیط زیست در کشور ما نامطلوب است. برای مثال ارزیابی شاخص‌های محیطی و گازهای گلخانه‌ای نشان می‌دهد چشم‌انداز محیط زیست کشور، چشم‌انداز مطلوبی نیست.
وی ادامه می‌دهد: عملکرد شاخص‌های محیط زیستی در سال ۲۰۲۲ بر اساس سه شاخص اصلی سلامت، شادابی اکوسیستم و خط مشی اقلیمی و همچنین ۴۰ زیرشاخص در جهان بررسی شده که نشان می‌دهد ایران بر اساس شاخص‌های عملکرد محیط زیستی از بین ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۳۳ قرار دارد. به‌طوری که در زیرشاخص ارزیابی گازهای گلخانه‌ای رتبه ۱۷۱ را داریم به این معنا که فقط ۹ کشور در شرایط بدتر از ما قرار دارند و در زمینه از دست دادن تالاب‌ها از بین ۱۸۰ کشور، رتبه نخست را داریم و این نشان می‌دهد بی‌توجهی به مسائل زیست محیطی و توجه صرف به توسعه، پیامدهای منفی زیادی برای محیط زیست ما به همراه دارد.
دماوندی با اشاره به برنامه‌ای که سازمان ملل متحد سال ۲۰۰۰ با عنوان اهداف هزاره سوم منتشر و به مسائل محیط زیست تأکید کرده، می‌افزاید: این درحالی است که مطالعه لایحه برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد برخلاف برنامه پنجم که تکالیف متعددی برای دولت در راستای حفاظت از محیط زیست و عرصه‌های طبیعی کشور تعیین شده بود، در متن پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه نه‌تنها فصل محیط زیست و منابع طبیعی از برنامه حذف شده بلکه در مفاد زیست‌محیطی برنامه که در سایر فصل‌ها به آن پرداخته شده نیز تکالیف محدودتری نسبت به برنامه‌های پیشین در حوزه‌های محیط زیست و منابع طبیعی برای دولت در نظر گرفته شده است.
تقریباً ۴۱۱ پروژه توسعه‌ای در لایحه برنامه هفتم توسعه آمده که نیازمند پیوست ارزیابی زیست‌محیطی است، اما متأسفانه این مهم نادیده گرفته شده است. بنابراین ضرورت دارد پیوست ارزیابی زیست‌محیطی این پروژه‌ها و نظارت بر اجرای آن‌ها از سوی دستگاه‌های نظارتی الزامی شود، چرا که در بسیاری از قوانین مثل برنامه‌ها پنجم توسعه، قوانین بسیار خوبی در حوزه‌های مختلف محیط زیستی، صنایع، مسکن و امثال آن‌ها داشته‌ایم، اما به دلیل اینکه از ضمانت اجرایی قوی برخوردار نبوده، خوب اجرا نشده‌اند. از این رو، ضرورت دارد علاوه بر افزودن فصلی مجزا برای برنامه‌های زیست‌محیطی، در متن برنامه هفتم توسعه، ضمانت اجرایی قوی برای آن‌ها در نظر گرفته شود تا با نظارت دقیق دستگاه‌های متولی، این قوانین اجرا شود.
ضرورت اصلاح لایحه برنامه هفتم توسعه
به گفته این عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور، در متن برنامه هفتم توسعه هیچ فصل جداگانه‌ای به محیط زیست اختصاص داده نشده و به مسائل مهمی همچون قانون هوای پاک، تالاب‌ها و ریزگردها پرداخته نشده و فقط درفصل‌هایی از جمله فصل ۹ و ۱۰ با عنوان فصل حکمرانی آب و امنیت غذایی تا حدودی به مسائل محیط زیستی پرداخته شده است. ضرورت دارد پیش از تصویب این لایحه، مفاد زیست‌محیطی آن توسط مجلس و با نظر کارشناسان مربوط بازنگری شود زیرا ما کشوری هستیم که مدت‌هاست با مسائلی همچون کمبود آب، خشکسالی و تغییر اقلیم مواجهیم و بی‌توجهی به این مسائل در برنامه هفتم توسعه به عنوان سند بالادستی و شاه‌بیت مسائل کلان کشور، در دهه‌های آینده ما را با چالش‌های زیادی روبه‌رو خواهد کرد، چنان‌که هم‌اکنون نیز زنگ خطر بسیاری از مسائل زیست محیطی در کشور به صدا درآمده است.
دماوندی با تأکید بر اینکه هنوز برنامه هفتم توسعه بسته نشده و باید چکش‌کاری‌های کارشناسی روی آن انجام شود، اضافه می‌کند: از برنامه اول تا ششم توسعه در ۱۵ شاخص، محورهای مختلف زیست‌محیطی مانند آلودگی هوا، آلودگی آب‌ها، ارزیابی زیست محیطی، احیای حفاظت از جنگل‌ها، خوداظهاری صنایع، کنترل و کاهش گازهای گلخانه‌ای، شاخص‌های پایداری، ارزیابی راهبردی محیطی، دولت سبز، جرایم زیست‌محیطی، مدیریت زیست‌محیطی، هزینه‌های زیست‌محیطی، آموزش، اطلاع‌رسانی و مشارکت مردمی مورد توجه قرار گرفته که بهترین این برنامه‌ها برنامه پنجم توسعه بوده که در آن، تقریباً به همه این محورها تأکید شده، اما متأسفانه در متن برنامه هفتم توسعه اغلب این مسائل مغفول مانده است.
منبع: روزنامه قدسمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: لایحه برنامه هفتم توسعه برنامه هفتم توسعه برنامه ششم توسعه ارزیابی زیست محیطی مسائل محیط زیست محیط زیست طرح جایگزین منابع طبیعی نشان می دهد محیط زیست محیط زیست محیط زیستی جنگل ها برنامه ها ماده ۱۵۲ شاخص ها طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۱۸۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقابه هیرمند از سوی افغانستان امسال رهاسازی شد/ اولویت‌بندی انتقال آب بر اساس نیاز شرب استان‌ها
علی سلاجقه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در جریان سفر به استان چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با خبرنگار استانی ایسکانیوز از شهرکرد با اشاره به سیاست‌های کلان سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: در کشور از سال‌های قبل، نسبت به مدیریت منابع آب دقت خوبی به‌خرج نداده‌ایم؛ در واقع به مقدار آب ورودی به کشور با میزان آب خروجی به کشورمان به یک اندازه است. به‌طور سالانه تقریباً 10 میلیارد متر مکعب خروجی آب از کشور داریم که میانگین ورودی نیز به همین مقدار است.
وی افزود: بر همین اساس ما سعی کردیم بر اساس قوانین بین‌المللی، ارتباطات و تفاهم‌نامه‌های فی‌مابین، رایزنی با کشورهای همسایه در حوزه مسائل آبی انجام شود. معمولاً کشورهایی نمی‌خواهند که ارتباطات بین کشورهای همسایه به نحو مطلوب شکل گیرد و حتما موضوع آب را به عنوان یک دست‌آویز قرار می‌دهند تا اختلافاتی بین کشورها رخ دهد؛ اما جمهوری اسلامی ایران با تدبیر و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، سعی می‌کند تا این مسائل را تعدیل و حق‌آبه‌ها را دریافت کند.
سلاجقه با اشاره به رایزنی‌های انجام شده اظهار کرد: نشست‌های مفصل و رایزنی‌های متعددی در حوزه مسائل آبی شرق کشور با مسئولین حاکم بر افغانستان داشته‌ایم که مسائل حق‌آبه محیط زیست را از بحث عهدنامه‌هایی که وجود داشت، تفکیک کردیم.
رئیس سازمان محیط زیست کشور اضافه کرد: بحث بر سر این بود که میزان آب موجودی در سدهای آن‌طرف، به‌طوری هست که رهاسازی انجام شود و خوشبختانه آن‌ها نیز، رویکرد مناسبی داشتند و امسال نیز شاهد بودیم که در یک بازه زمانی کوتاه، رهاسازی آب انجام شد و امیدواریم که این روند ادامه یابد.
ایشان گفت: قرار بر این است که هیئتی از سوی افغانستان به ایران آمده و در نشست‌هایی که در پیش داریم، حتماً این مسائل را پیگیری می‌کنیم و تقریباً تفکیک حق‌آبه محیط زیست از معاهداتی که وجود دارد، انجام می‌شود.
معاون رئیس جمهور بیان داشت: در آخرین نشست سازمان ملل در نایروبی، مباحثی با کشور ترکیه مطرح شد و خوشبختانه رویکرد خوبی داشتند و قرار بر این شد که هیئت‌های کارشناسی، بین دو کشور رد و بدل شود و باتوجه به این که وزارت نیرو، مدیریت این قسمت را از جانب دولت جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارد، این تبادل هیئت‌های کارشناسی به‌صورت جامع انجام می‌شود تا بتوانیم این مسئله را در داپ که یکی از سرشاخه‌های رود ارس است، حل کنیم.
وی افزود: در مورد مسئله گاپ نیز همچنان، رایزنی‌ها با سه کشور ترکیه، عراق و سوریه ادامه دارد.
علی سلاجقه گفت: با کشور ارمنستان هم پس از 18 سال، نشستی برگزار شد و وزارت نیرو به عنوان نماینده ایران حضور داشت، این مسئولیت به سازمان محیط زیست سپرده شد که در اولین دور نشست، دیداری بین معاونین همتای دوطرف در ایروان شکل گرفت و توافق خوبی ایجاد شد که منجر به نشست پیش از عید امسال در کشور ایران شد؛ اما متأسفانه دولت ارمنستان برخلاف توافق‌نامه‌ها عمل نکرد که ما اکنون سعی داریم با استفاده از وظایف مجموعه وزارت امور خارجه و با توجه به روابط حسنه‌ای که وجود دارد، مسئله آلایندگی رود ارس را حل کنیم.
ایشان همچنین با اشاره به انتقال آب بین حوضه‌ای گفت: جایی که آب شرب اولویت اول باشد، آن انتقال انجام می‌شود؛ اما اگر قرار بر این باشد که درخواست انتقال آب صورت گیرد و مجوزی صادر شود، مبتنی بر مبدأ، انتقال و مقصد است؛ یعنی در قالب برنامه جامع، مزیت‌های سرزمینی و بحث‌های توسعه‌ای دیده می‌شود.
خبرنگار: محمود اسماعیل‌پور اشکفتکی
انتهای پیام/
کد خبر: 1227427 برچسب‌ها سازمان محیط زیست کشور ایران افغانستان
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد